دو انحراف در تضمین فروشنده مسکن

در سال 1383 پیش‌نویس لایحه بیمه اجباری تضمین کیفیت ساختمان تدوین و از سوی وزارت مسکن و شهرسازی وقت به دولت و سپس مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه تا روی کار آمدن دولت نهم بدون طی شدن مراحل بررسی در مجلس شورای اسلامی باقی ماند. پس از استقرار دولت نهم با اعمال تغییراتی برخی از مواد این لایحه در کمیسیون‌های اصلی و فرعی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما هیچ‌گاه در صحن علنی مطرح نشد. از این رو موضوع «بیمه تضمین کیفیت ساختمان» هیچ‌گاه به شکل یک قانون در نیامد.

سی ایده برای دکوراسیون آشپزخانه با رنگ سفید

این در حالی است که اجرای بیمه تضمین کیفیت ساختمان سابقه ممتد و طولانی در سایر کشورها دارد. این قانون که برای اولین‌بار در فرانسه تصویب شد با هدف حمایت از خریداران آپارتمان‌های مسکونی اجرایی شد. به این معنا که براساس این قانون سازندگان و فروشندگان ساختمان مسکونی که اقدام به فروش واحدهای مسکونی یک پروژه می‌کنند، مکلف می‌شوند در هنگام فروش واحد مسکونی به فرد خریدار ضمانت 10‌ساله بابت کیفیت ساخت‌وساز، (تضمین کیفیت تاسیسات و عایق کاری با مدت زمان کوتاه تر قابل جبران است) ارائه دهند تا اگر ساختمان طی این مدت با نقص یا خرابی اساسی مواجه شد، این خسارت از سوی بیمه گر با هزینه فروشنده قابل جبران باشد. کیفیت تمامی اجزای ساختمان در این ضمانت نامه برای مدت زمان معینی تضمین شده است و این امکان در اختیار خریدار قرار می‌گیرد تا در صورت ایجاد هرگونه اشکال در هر قسمت از ساختمان حتی تاسیسات، خسارت خود را از صندوق بیمه دریافت کند. پس از اجرایی شدن این قانون در فرانسه، کشورهای دیگر همچون ایالات متحده آمریکا، کانادا و انگلیس نیز به این حوزه ورود پیدا کردند.

برچسب شیشه پنجره ( ویندو فیلم شیشه )

با این تفاوت که کشورهایی همچون انگلیس به شکل یک قانون اجباری مستقیم به تضمین کیفیت ساختمان وارد نشد، اما از آنجا که در این کشور غالب متقاضیان خرید مسکن از اهرم وام بانکی استفاده می‌کنند بانک‌ها، شرط ارائه وام را خرید واحدهای دارای تضمین کیفیت ساخت تعیین کرده‌اند. اگرچه تعهدپذیر کردن سازنده‌ها در مقابل بهره‌برداران می‌تواند مسیری به سمت افزایش کیفیت ساخت و سازها باشد، اما نکته موردتوجه آن است که بیمه به تنهایی تضمین‌کننده کیفیت ساخت وساز نیست بلکه بیمه فقط به‌عنوان پشتوانه تعهد فروشنده به فرد خریدار محسوب می‌شود تا در صورتی که سازنده در شرایط نامساعد امکان جبران خسارات وارد شده به ساختمان را نداشت، شرکت بیمه عهده دار این موضوع باشد. بنابراین بیمه عنصر اصلی افزایش تضمین کیفیت ساخت وساز نیست و تعهد فروشنده زمانی می‌تواند عملی شود که در جریان پروژه ساخت‌وساز از عناصر صاحب صلاحیت و متخصص استفاده کند. فقط در این صورت است که به تبع استفاده از عناصر متخصص(مجری ذی صلاح) تضمین فروشنده از طریق شرکت بیمه به فرد خریدار عملیاتی خواهد شد. به تعبیر دیگر بیمه تضمین کیفیت ساخت وساز به شرط به کار بستن استانداردهای طراحی و اجرایی از سوی مجریان ذی صلاح کارآمد می‌شود، در غیر این صورت شرکت‌های بیمه بلافاصله پس از فروش آپارتمان‌های مسکونی باید در صدد جبران خسارت‌های برآمده از غفلت سازندگان باشند.

برچسب امنیتی شیشه پنجره (ویندو فیلم امنیتی)

در این میان به نظر می‌رسد دو نکته انحرافی در جریان مطرح شدن بیمه تضمین کیفیت ساخت وساز در کشور، به وجود آمده است. نکته اول آن است که در این موضوع به جای آنکه روی تضمین سازنده به تضمین شرکت بیمه که در واقع در این مبحث امر ثانویه است، تاکید می‌شود. نکته دوم آنکه به نظر می‌رسد موضوعی که طی سال‌های گذشته به مصوب و اجرایی شدن این لایحه لطمه زده این است که بیمه باید به تنهایی کیفیت ساخت وساز در کشور را بالا ببرد، این در حالی است که بیمه فقط ابزاری برای کنترل کیفیت ساخت وساز است یا به تعبیری دیگر بیمه پشتوانه خریدار است تا زمانی که ساختمان با نقص یا خرابی مواجه می‌شود، عهده دار جبران خسارت باشد. این وظیفه به‌طور قطع به خودی خود منجر به ارتقای سطح کیفی ساخت وسازها نخواهد شد.

انواع رادیاتور شوفاژ

بنابراین ورود شرکت‌های بیمه به این موضوع بدون توجه به اجرای پروژه ساخت‌وساز از سوی مجریان ذی صلاح و صاحب تجربه نه‌تنها منجر به افزایش کیفیت ساخت‌وسازها نخواهد شد، بلکه می‌تواند مشوقی برای سهل انگاری و بی‌مبالاتی سازنده‌ها باشد. از این رو به نظر می‌رسد یکی از پیش‌زمینه‌های اصلی برای اجرای موفقیت آمیز بیمه تضمین کیفیت ساخت، رفع این دو عارضه از این مبحث باشد. اجرای طرح بیمه تضمین کیفیت ساخت از یکسو مستلزم شناسنامه‌دار شدن املاک و از سوی دیگر اجرای پروژه ساختمانی توسط مجری ذی‌صلاح است. شناسنامه فنی در واقع یک گواهی حاوی اطلاعات فنی ساختمان است که با امضای مهندس ناظر به تایید نهایی می‌رسد. با گذشت چند سال از تصویب این ماده قانونی به نظر می‌رسد بروز سردرگمی میان نهادهای نظارتی متولی ساخت‌وساز نهایتا منجر به تعلیق در اجرای این قانون شده است.

شیشه هوشمند چیست

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

مهندس محسن بهرام غفاری

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی تهران

تاریخ : 1395 / 10 / 11
دسته :
برچسب ها :

نظرات کاربران

کارشناس بیلدینگ پلاس

سلام کارشناس بیلدینگ پلاس هستم به شما کمک میکنم متناسب با کار و نیاز خود محصول مناسب را انتخاب نمایید از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

02126415104