سازندگان غير متخصص از بازار مسكن حذف می شوند

مديرعامل يك شركت هلدينگ ساختماني با بيان اينكه تهران و ساير شهرهاي كشور با انبوهي از املاك تجاري فاقد متقاضي مواجه هستند، گفت: آينده صنعت ساختمان ايران در كوتاه مدت به اين شكل است كه ديگر آن سودهايي كه قبلاً در حوزه ساختمان براي برخي بسازبفروش‌ها ايجاد مي‌شد از بين خواهد رفت.

اميرحسين كريمي در حاشيه نمايشگاه صندوق بازنشستگي كشور با اشاره به اينكه وزارت رفاه دو بازي اقتصادي دارد كه يكي شستا و يكي ديگر صندوق بازنشستگي كشور است، گفت: يكي از شركت‌هاي هلدينگ كه از زيرمجموعه‌هاي صندوق بازنشستگي كشور است هلدينگ عمران و ساختمان است كه با اين تفاسير صندوق بازنشستگي يكسري املاك و مستغلات دارد كه متعلق به اين صندوق است و اين املاك بعضاً در قطعات بزرگ و بدون كاربري مشخص در اختيار صندوق بازنشستگي قرار مي‌گيرد كه در قالب رد ديون و به جاي پرداخت بدهي به صندوق بازنشستگي كشور واگذار شده است. كريمي با بيان اينكه ارزش املاك اين هلدينگ ساختماني وابسته به صندوق بازنشستگي است حدود 5 هزار ميليارد تومان است، گفت: رسالت ما اين است كه عيار اين دارايي‌ها را افزايش دهيم. پس وقتي بحث صنعت ساختمان و مسكن پيش مي‌آيد اولين چيزي كه به ذهن‌ها مي‌رسد اين است كه زميني كه در اختيار است به يك مركز تجاري تبديل شود. مديرعامل شركت ترازپيريز افزود: در حال حاضر در تهران و بسياري از شهرها با انبوهي از املاك تجاري فاقد متقاضي مواجه‌اند اين به معني اسراف و بي‌دقتي در جريان نقدينگي است چرا كه اين نقدينگي مي‌توانست در حوزه‌هاي تأثيرگذار مصرف و موجب ايجاد فرصت شغلي شود. وي با تأكيد براينكه متأسفانه در كلانشهرها به خصوص در منطقه 22 تهران واحدهاي تجاري فاقد متقاضي احداث شده كه به هيچ وجه قاعده دسترسي در آن رعايت نشده است، گفت: پروژه‌ها بايد قبل از اجرا و طراحي به خوبي مطالعه امكان‌سنجي روي آنها صورت گيرد كه متأسفانه اين اصل فراموش شد. بنابراين ما تلاش مي‌كنيم با سرمايه‌گذاري‌هايي كه در ساخت و ساز خواهد شد بخش كوچكي از سود اين سرمايه‌گذاري را به سمت سهامداران آن كه بازنشسته‌ها هستند ببريم و به درآمدهاي پايدار تبديل كنيم. به گفته كريمي، تأمين مسكن براي بازنشستگان بعد از دوران خدمت، تأمين مسكن براي نسل بعدي بازنشسته‌ها و تأمين مسكن براي شاغلين در حال حاضر از اهداف و فرمول‌هاي هلدينگ ترازپيريز براي خانه‌دار كردن بازنشسته‌ها است. وي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس كه ركود مسكن چه تأثيري منفي در شركت‌ها و هلدينگ‌هاي ساختماني داشته است، گفت:‌ تأثير ركود مسكن بر بخش دولتي بيشتر از بخش خصوصي است چرا كه بخش خصوصي سريع‌تر و جسورتر مي‌تواند تصميماتي اتخاذ كند و از اين تنگنا خارج شود. مديرعامل يك شركت هلدينگ ساختماني افزود: مسكن را نبايد به عنوان يك پارامتر جدا تحليل كرد چرا كه مسكن فرايند دو اتفاق مهم براي رونق است كه همانا ازدواج و اشتغال است. وي گفت: متأسفانه كشور در بحث اشتغال و ازدواج آمار خوبي ندارد به همين دليل درخواست براي مسكن كمرنگ شده است. كريمي تحليل خود از وضعيت آينده بازار مسكن و صنعت ساختمان را اينگونه بيان كرد كه قانون ماليات بر ساخت و ساز مي‌تواند موجب خروج افراد فاقد صلاحيت و غير متخصص از ساخت‌وساز شود. وي افزود: با اجراي قانون ماليات بر ساخت‌وساز بسياري از سازنده‌ها كه تخصصي در اين حوزه ندارند از بازار ساختمان خارج خواهند شد چرا كه ما معتقديم اسراف و پرت بر تمام حوزه‌ها در بخش ساختمان به دليل وجود برخي افراد فاقد صلاحيت در بخش ساخت‌وساز است. مديرعامل يك شركت هلدينگ ساختماني ادامه داد: آينده ساختمان ايران در كوتاه مدت اين است كه ديگر آن سودهايي كه قبلاً در حوزه ساختمان عايد سازندگان غير متخصص مي‌شد از بين خواهد رفت. كريمي گفت: وقتي حاشيه سود كاهش مي‌يابد سازنده‌ها در هزينه‌‌ها بايد مديريت بيشتري كنند اقدامي كه تا الان نمي‌شده و وقتي جهتش قيمت رخ مي‌داد تمام اين افزايش قيمت‌ها بر دوش خريداران مي‌افتاد. وي افزود: عمر ساختمان در ايران بعضاً زير 20 سال است و به جرأت مي‌توان گفت عمر مفيد در مسكن به سبب ميزان متراژ بالاي آنها و نظارت ضعيفي كه براي اين واحدهاي مسكوني صورت گرفته است زير 20 سال است و كيفيت پاييني دارد. مديرعامل يك شركت هلدينگ ساختماني تأكيد كرد: قطعاً با اين وضعيت واحدهاي مسكن به دليل اينكه اجازه تخريب و نوسازي ندارند در آينده با مشكلات فراواني مواجه خواهيم شد چرا كه كيفيت در مسكن مهر فراموش شده است. كريمي خاطرنشان كرد: مدم ارامش خاطر از مسكن ندارند در حالي كه در تمام دنيا مردم كمتر به دنبال خريد مسكن هستند اما چون در ايران نوسانات و شوك‌هاي زيادي به اقتصاد و مسكن وارد مي‌شود مردم تمايل زيادي براي خريد مسكن از خود نشان مي‌دهند.

منبع: خبرگزاری فارس