صدور چراغ خاموش شناسه فنی ساختمان

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران اعلام کرد: به‌رغم بی‌اطلاعی رئیس کانون سردفترداران و دفتر یاران، شهرداری تهران از دو ماه گذشته باوجود تمامی معضلات و مشکلاتی که در اجرایی شدن قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها وجود داشت، نسبت به صدور شناسنامه فنی ساختمان به‌عنوان یکی از مدارک موردنیاز در پیش‌فروش ساختمان در دفاتر خدمات الکترونیک شهر اقدام کرده است. محمدابراهیم داد سرشت مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه گفت: در روزهای اخیر شاهد مصاحبه هایی مبنی بر عدم اجرایی شدن قانون پیش‌فروش ساختمان در برخی از خبرگزاری‌ها بوده‌ایم که حاکی از ناآگاهی ریاست کانون سردفترداران از اجرایی شدن این قانون در دفاتر خدمات الکترونیک شهر است. وی در ادامه افزود: در راستای اجرایی شدن این قانون، فرم پیش‌فروش ساختمان از دو ماه پیش در120 دفتر خدمات الکترونیک شهر به‌صورت مکانیزه تعریف‌شده است و کاربران نیز در این خصوص آموزش‌های لازم را کسب کرده‌اند. داد سرشت با اشاره به وظایف سایر ارگان‌ها و نهادها در رابطه با اطلاع‌رسانی قانون پیش‌فروش ساختمان، خاطرنشان کرد: طبق ماده 21 آیین‌نامه، وزارت راه و شهرسازی، دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه‌دارند تا با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مقررات و الزامات این آیین‌نامه و نحوه اجرای آن را به مردم اطلاع‌رسانی کنند، این در حالی است که اطلاع‌رسانی فقط توسط شهرداری انجام‌شده است و نیازمند همکاری سایر ارگان‌های مسئول دراین‌باره هستیم. قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها به دلیل عملکرد شهرداری تهران بر روی زمین نمانده است وی با تأکید بر اینکه قانون پیش‌فروش به دلیل عملکرد شهرداری تهران بر روی زمین نمانده است، خاطرنشان کرد: شهرداری تهران در پی ابلاغ دستورالعمل پیوست قانون پیش‌فروش ساختمان در پایان شهریورماه سال جاری در کوتاه‌ترین زمان با تعریف سیستماتیک این سند در سامانه مربوطه، اجرایی شدن آن را در دفاتر خدمات الکترونیک شهر آغاز کرد . داد سرشت با اشاره به اینکه شهرداری تهران درزمینهٔ قانون پیش‌فروش ساختمان دو وظیفه داشته که یکی راه‌اندازی سیستم صدور شناسنامه فنی در دفاتر خدمات الکترونیک بوده که این مهم از ابتدای دی‌ماه محقق شده و طبق آن متقاضیان می‌توانند با ارائه مدارک نسبت به اخذ برگه شناسنامه فنی اقدام کنند و دیگری اعلام آمار واحدهای منظور در پروانه صادره به اداره ثبت‌اسناد و املاک بوده است که این موضوع نیز در فرایند اجرا پیش‌بینی‌شده است درواقع قانون پيش‌فروش ساختمان آذر‌ماه سال 89 در ۲۵ ماده و ۴‌تبصره در مجلس به تصويب رسيده است. اجراي اين قانون موكول به تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هايي از جانب وزارت راه و شهرسازی شد كه تدوين آن چند سال طول كشيد و درنهایت آئین‌نامه آن در خردادماه سال۱۳۹۳ تدوين شد ولي وجود برخي ابهامات اجراي آن را به تأخير انداخت و نباید کم‌کاری سایر دستگاه‌ها را به‌پای شهرداری نوشت و پس از گذشت حدود دو سال از ابلاغ آیین‌نامه و به9 دلیل ضعف‌ها و ابهامات موجود آن، مجدداً دستورالعمل در پایان شهریورماه سال 1395 تهیه و ابلاغ گردید. باگذشت بیش از دو ماه از اجرایی شدن قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها در دفاتر خدمات الکترونیک شهر، هنوز یک نفر هم ثبت درخواست نکرده است محمدابراهیم داد سرشت در پاسخ به انتقادات شدید محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران به شهرداری تهران مبنی بر اینکه این قانون در برخی استان‌ها اجرا می‌شود و تاکنون بیش از هزار سند پیش‌فروش در استان‌ها صادرشده است، گفت: باوجود گذشت بیش از دو ماه از اجرایی شدن این قانون هنوز حتی یک درخواست نیز در دفاتر خدمات الکترونیک ثبت‌نشده است چراکه موضوع پیش‌فروش ساختمان‌ها، تابعی است از بحث اقتصاد مسکن بوده و طبیعتاً با توجه به رکودی که در این مدت بر بازار مسکن و اقتصاد کلان کشور حاکم بوده است باید عدم استقبال سازندگان از قانون پیش‌فروش ساختمان را در شاخص‌های دیگری جستجو کرد و تا زمانی که خیلی از واحدهایی که در تهران ساخته‌شده و همچنان خالی و آماده فروش است عملاً مشتریان ترجیح می-دهند به‌جای پیش‌خرید کردن ملک، واحدهای حاضر و آماده را خریداری نمایند و نمی¬توان مردم را مجبور به ثبت درخواست پیش‌فروش ساختمان کرد. باوجود اجرای طرح پیش‌فروش ساختمان، دغدغه‌های ما در مورد ابهامات و اشکالات این فرم همچنان پابرجاست مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری گفت: شهرداری تهران بر اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها تأکید دارد و امیدواریم که با اجرای این طرح، مشکلات پیش رو در این زمینه رفع شود اما اين برگه جديد دغدغه مردم و شهرداري را در مورد جزئيات فني ساختمان و كيفيت مصالح به کار گرفته‌شده برطرف نمي‌كند و درواقع مسئله پيش‌فروش ساختمان فقط اثبات و احراز مالكيت نيست بلکه درواقع مردم مي‌خواهند بدانند نوع و کیفیت مصالح مورداستفاده در ساخت ملک چیست و این در حالی است که در فرم جديد ساختمان به نوع و کیفیت مصالح پرداخته نشده و نمی¬توان انتظار داشت که یک صفحه فرم با حداقل اطلاعات کلی و عمومی ساختمان بتواند به‌طور کامل از تخلفات موجود در این زمینه جلوگیری نماید. داد سرشت ادامه داد: در بحث پيش‌فروش ساختمان شهرداري و دستگاه قضايي رويكرد‌هاي متفاوتي را داشته‌اند، متوليان پيشگيري از جرم قوه قضاييه معتقدند كه با اجراي اين آيين‌نامه شاهد كاهش مراجعات به دادگستري‌ها با عناوين جعل و کلاه‌برداری، فروش مال غير، فروش چندباره ساختمان، عدم‌ انجام به‌موقع تعهدات و خسارات ناشی از آن خواهیم بود اما در شهرداری تهران معتقدیم که اين شناسنامه جديد پاسخگوی تمام مشکلات در فرایند پیش‌فروش ساختمان نخواهد بود و متأسفانه هیچ مرجعی برای رفع ابهامات و مشکلات تعریف‌نشده است . داد سرشت وجود عناوین متفاوت در دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های ابلاغی را از دیگر معضلات آشکار در اجرایی شدن این قانون عنوان کرد و گفت: در جلساتی که در این خصوص در معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه برگزار شد و نمایندگان کانون سردفترداران و دفتر یاران نیز در آن حضور داشتند، شهرداری تهران بارها بر لزوم انتخاب عنوان مناسب برای شناسنامه فنی و ملکی در”قانون پیش‌فروش ساختمان” تأکید داشت، اما در سال 1395 این آئین‌نامه تحت عنوان “شناسنامه فنی ساختمان” ابلاغ شد که بنا به تأکید سازمان نظام‌مهندسی این عنوان با “شناسنامه فنی” که در انتهای کار ساخت‌وساز تهیه همنام بوده و باعث ایجاد شبهات و اشتباهات متعددی در این زمینه شده است و به‌رغم پیگیری‌های متعدد شهرداری تهران تاکنون اصلاحی در این خصوص صورت نگرفته است. مدیرکل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه در توضیح این شبهات خاطرنشان کرد: شناسنامه فني ساختمان آئین‌نامه مذکور سندي است مشتمل بر سيستم پايداري سازه، تأسیسات برقي و مکانيکي و مشخصات معماري مستحدثات ساختماني، اين در حالي است که اطلاعات شناسنامه فني و ملکي مطرح در قانون نظام‌مهندسی از زمان طراحي توسط مهندسان طراح و سپس در حين عمليات ساختماني توسط مجري و مهندسين ناظر تکميل و نهایتاً با تأیید سازمان نظام مهندس صادر مي‌شود.

منبع: پیام ساختمان